كورونا و”حالة الإستثناء”: في العلاقة بين الوباء والسياسة - ادريس شرود

   إلى كل من فقد أمه أثناء هذه ’’الجائحة’’ - إلى الأستاذ الحسن اللحية - مع أحر التعازي

تقديم

 أثار موقف جورجيو أغامبين  من انتشار فيروس كورونا وانعكاساته السياسية والحياتية، تساؤلات حول دور الدولة الحديثة في تدبير الحياة باعتبارها مجموع الوظائف التي تقاوم الموت كما يؤكد ميشيل فوكو  يشير أغامبين إلى استخدام الحكومات الذرائع لإثبات جميع حالات الطوارئ وفرض “حالة الإستثناء”، وهذا ما حدث مع “وباء كورونا” التى انطلق من الصين ويتواصل اجتياحه لكوكب الأرض. لم يمر تصريح أغامبين دون أن يلاقي اعتراضات حول خطورة “الجائحة”، بل تعالت الإعتراضات حتى من أقرب أصدقائه، ونخُصّ بالذكر جون لوك نانسي Jean Luc Nancy. فقد حذّر هذا الفيلسوف الفرنسي من العواقب الاخلاقية والسياسية لاسترجاع موضوعة “حالة الإستثناء”؛ حيث تداخل القانون مع الواقع والقاعدة مع الإستثناء، في ظل ظروف متميّزة وخطيرة تتطلب الكثير من اليقظة والحكمة، وتغليب قيم التعاطف والتضامن بين الأفراد والجماعات، وبين الدول والمؤسسات الدولية .

 1-فيروس كورونا: الإجراءات 

   سارعت الدول والحكومات إلى سن مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخذت في بعض الدول صيغة مشددة كالصين، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا،… . وقد اعتبر الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبن  هذه الإجراءات غير مُبرّرة وغير معقولة على الإطلاق، خاصة بعد إثارة ’’حالة استثناء’’ فعلية مع قيود مشددة على الحركة وتعليق الحياة اليومية وأنشطة العمل في مناطق بأكملها. يشير أغامبين إلى أن المرسوم التنفيذي الذي وافقت عليه الحكومة الإيطالية ’’لأسباب تتعلق بالنظافة والسلامة العامة’’ يُنتج عسكرة حقيقية، وينشر الخوف والرعب خاصة وأنه مُفعّل ومدعّم من طرف وسائل الإعلام والسلطات. يرى أغامبين أن هذه الإجراءات/القيود لا تتناسب مع التهديد الناجم، وأنه بمجرد استنفاذ الإرهاب كمبرر لاتخاذ تدابير استثنائية، يمكن لاختراع وباء أن يقدم الذريعة المثالية لتوسيع نطاق مثل هذه التدابير بما يتجاوز أية قيود(1).

يتخوف أغامبين من أن تتحوّل حالة الإستثناء الحالية إلى قاعدة، في عالم تترابط مكوناته (سرعة التنقل، نشر المعلومات والأخبار، حركية الناس والأشياء، عبور ’’الفيروسات’’ الأوطان والحدود…)؛ حيث ظروف المعيشة والعلاقات الإجتماعية والعمل وحتى الصداقات والأمراض والمعتقدات الدينية والسياسية –في خطر الإصابة بالمرض، ويتساءل أغامبين:

ما هو المجتمع الذي لا قيمة له سوى البقاء؟ 

إن العيش في ظل حظر التجول وإعلان الحرب ضد عدو غير مرئي يمكنه الإختباء في أي شخص آخر هي أكثر الحروب عبثية. إنها في الواقع حرب أهلية. العدو ليس في الخارج، إنه في الداخل. هكذا يعلن أغامبين تخوفه من المستقبل وليس من الحاضر؛ التخوّف من السلسلة من التقنيات المشؤومة، من الاسلاك الشائكة… . فمكن المحتمل جدا أن تسعى الحكومات إلى الإستمرار في ممارسة سيطرة واسعة النطاق على السكان، وبالتالي التضحية بأهم مطلب حققته الإنسانية وهو “الحرية”: فالمجتمع الذي يعيش في حالة طوارئ دائمة لا يمكنه أن يكون مجتمعا حرّا، يقول جورجيو أغامبين.

2-“حالة الإستثناء” والخوف من تكرار تجارب الماضي 

ترتبط حالة الإستثناء عند جورجيو أغاميبن بالحرب والإنتفاضة والمقاومة، و بعملية تعليق العمل بالقانون، وبإمكانية التصفية الجسدية ليس فقط للخصوم السياسيين، بل لشرائح كاملة من المواطنين تعتبرهم السلطة، لسبب أو لآخر، غير قابلين للإندماج السياسي. إنها الصورة التي رسمتها الممارسات السياسية لبعض الدول الديكتاتورية والديمقراطية على حدّ سواء خلال العصر الحديث، والتي لازالت أثارها موشومة على أنسجة أدمغة معاصرة. فقد بات الخلق الطوعي لحالة طوارئ دائمة، حتى وإن كانت غير مُعلنة -ربما- على الصعيد الفني للمصطلح، أحد الإجراءات الضرورية الهامة التي تلجأ إليها الدول المعاصرة، حتى تلك المُسمّات دولا ديمقراطية(3) في شروط تاريخية محدّدة.

يأتي تخوف أغامبين في سياق ما أسماه ب”الحرب الأهلية العالمية”، حيث تميل “حالة الإستثناء” لطرح نفسها كنموذج مهيمن للحكم في السياسة المعاصرة. يُهدد هذا التحول من إجراء مؤقت واستثنائي إلى أسلوب للحكم، ويبدأ عندها انعدام التمايز بين الديمقراطية والإستبداد. ومن المفترض أن تؤدي حالة الإستثناء إلى العودة إلى الدولة الاصلية ذات السلطات المطلقة (بليروما) والتي لم تكن تعرف بعد الفصل بين السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية.. إلخ. …، وتمثل بالأحرى دولة فراغ قانوني (كينوما)(4).

إن تحول “حالة الإستثناء” من حالة طارئة إلى قاعدة، له انعكاسات على الفرد والمجتمع والقانون، وعلى ’’براديغم السياسة الحياتية’’ والسلطة السيادية. ف’’حالة الإستثناء’’ تتوافق مع إقصاء ’’الحياة العارية’’ وتعليق العمل بالقانون، وعدم التمييز بين دولة تضمن الحق ودولة تُنشىء المعسكر -الذي يعتبره أغامبين ’’براديغم خفي للفضاء السياسي للحداثة’’، و’’حدث يكرر نفسه على أساس يومي’’- وبالتالي إلغاء الحدود التي تفصل بين الديمقراطيات والديكتاتوريات. فالفاشية والستالينية مثلا، استخدمتا ونشرتا ميكانيزمات موجودة أصلا في معظم المجتمعات الأخرى، بل إنهما استخدمتا إلى حدّ كبير، ورغم جنونهما الداخلي، أفكار وأساليب عقلانيتنا السياسية(5)، يقول ميشيل فوكو.

 3-العقلانية السياسية الجديدة وميلاد مجتمعات التأديب 

   يثير جورجيو أغامبين  مفهوم “السياسية الحيوية”)6) كمفهوم أبدعه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو  ويقول بأن ثمة معنى يُجسّد على الفور كيف أضحت “حالة الإستثناء ” بنية أصلية يتضمّن فيها القانون الكائن الحي، وذلك من خلال تعليق العمل بالقانون نفسه. فقد أبدعت الدولة منذ القرن السابع عشر أساليب وتقنيات إنضباطية، وأخذت تتدخل في نسبة مواليد السكان ونموهم وصحتهم، مع الإستمرار والإلتزام بالنظريات التقليدية للسيادة والقانون الطبيعي والعقد الإجتماعي في الميدان السياسي… . وبينما كانت النظريات السياسية القديمة لازالت قائمة، طور العصر الكلاسيكي في موازاتها عقلانية سياسية جديدة(7)، مرتكزة على معرفة نظرية وفّرتها العلوم الإجتماعية الحديثة، وتكنولوجيا سياسية مازالت تميّز الوضع الحالي بوضوح كبير. ارتكزت السلطة الحيوية على محورين: محور الجنس البشري؛ فلأول مرة في التاريخ، صارت المقولات العلمية – البشر، السكان…إلخ لا المقولات القانونية موضع اهتمام سياسي مستمر، ومحور الجسد، لا كوسيلة تناسل بقدرما هو موضوع استثمار. وببطء، تشكل علم جديد، أو على الأصح تكنولوجيا للجسد بما هو موضوع سلطوي، في مواضع متباينة وطرفية. ويسمي فوكو ذلك ب”السلطة التأديبية”(8). في ظل هذه “العقلانية السياسية الجديدة”، أصبحت الدولة تشكل غائية بذاتها، لا قوانين البشر أو الطبيعة، واتجه القانون لتأدية مهام أخرى، وصارت حياة السكان وإفناؤهم أيضا خيارات سياسية. بما أن هؤلاء السكان لا يمثلون لا أكثر ولا أقل مما ’’تهتم به السلطة لمصلحتها الخاصة’’(9). هكذا تحول الأفراد من رعايا قانونيين إلى كائنات بشرية تعمل، تتاجر وتعيش، وتساهم في زيادة قوة الدولة، وراحت هذه العقلانية السياسية تُضحّي بمبدإ المساواة النظري كما يعلنه باستمرار القانون والفلسفة السياسية(10).

اعتبر فوكو  ’’السلطة الحيوية’’ تكنولوجيا سلطوية تستهدف تأديب الجنس البشري والجسد وإخضاعهماا(11) ، اعتمادا على مؤسسات مختلفة وأوساط الحجز(السجن مثلا، الذي يمكن اعتباره ’’براديغم مكشوف للفضاء السياسي للحداثة’’) وأجهزة أمنية وإدارية وممارسات إيديولوجية فعّالة تمارس هيمنتها على مجموع الجسم الإجتماعي، غاية في تحقيق ما سمّاه بول فريليو  “المجتمع الواضح والمفرط في التنظيم”. الشيء الذي دفع فوكو إلى وصف  سلطة الدولة كنوع من السلطة الإشتمالية والكليانية بآن معا(12)، والتي تقتضي النضال من أجل التخلص من ذلك “الإكراه السياسي المزدوج” الذي يتمثل في التفريد والتشميل المتزامنين للسلطة الحديثة، وإنماء أشكال جديدة من الذاتية برفض نموذج الفردية الذي فرض علينا طوال قرون عدة(13).

 إن نجاح الدولة الحديثة في  تعزيز سلطها التشميلية والتأديبية وتحكمها في الفرد والمجتمع ومراقبتهما، يجعل تحاليل جورجيو أغامبين وميشيل فوكو مطلوبة في اللحظة الراهنة لاستشراف مستقبل ما بعد محاصرة فيروس كورونا Coronavirus والقضاء النهائي عليه.

4- مجتمعات ما بعد ’’جائحة كورونا’’: الإحتمالات والخصوصيات    

تخدم “حالة الإستثناء” و”السلطة الحيوية” أهداف الدولة الحديثة ونظامها الإقتصادي والإجتماعي، الشيء الذي يفرض عليها معاودة وتكرار تجريب عقلانيتها السياسية قصد تأهيل قدراتها وقواها لمواجهة التهديدات والأخطار المحتملة أو المفاجئة (رفض، تمرّد ، عصيان، مقاومة، ثورة، انقلاب أو فيروس، جرثوم، مرض غريب..). لقد فرضت التحديات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في سياق الإنتقال إلى النظام الرأسمالي على الدولة الحديثة، ابتكار تكنولوجيا مشتملية لتعميم مختلف أنظمة التأديب والمراقبة التي ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر. واستمرت في تطبيق تقنية المشتمل على مؤسسات عديدة (مدارس، مستشفيات، ثكنات…) لمراقبة الأفراد والسكان، وطورت إجراءات تأديبية في قطاعات المجتمع التي يُعنى فيها بدمج الإنتاج والفائدة والمراقبة(14).

حدّر جيل دولوز  قرّاء ميشيل فوكو من اعتبار تحاليله لمجتمعات التأديب  تفكيره الأخير، خاصة مع إعلانه عن أن هذه المجتمعات ليست أبدية. وأكثر من ذلك، فقد كان يعتقد طبعا أننا بدأنا ندخل عصر نموذج جديد من المجتمعات سماها ويليام بوروز  مجتمعات المراقبة.

يرى دولوز، أن أزمة مؤسسات الإنضباط تؤشر على بداية بروز نظام هيمنة جديد، مبني على الرقابة الشاملة، مرتكزة في ذلك على ما يسميه أنطونيو نيغري ومايكل هاردت ب”آليات التحكم الديمقراطي”، والتي هي دائما محايثة للحقل الإجتماعي ومنتشرة في عقل وجسد المواطن… . لكن على عكس النظام التأديبي؛ فالمراقبة تتوسع خارج البنيات المهيكلة للمؤسسات الإجتماعية عن طريق الشبكات المرنة والمتغيرة. ومن أهم هذه الشبكات؛ وسائل الإتصال التي أصبحت تلعب دورا مركزيا في الإخبار ونشر المعلومة. لكن المعلومة -حسب دولوز- هي منظومة رقابة لكلمات-أمر  تتداول في مجتمع بعينه(15).

ففي هذه المجتمعات الجديدة، لن نكون في حاجة إلى أوساط الحجز – يمكن الآن ملاحظة النقاشات والتساؤلات المكثفة والمتواصلة حول وضعية السجون والمستشفيات المدارس وضرورة إصلاحها – فمثلا، مقابل جمع المُمدرسين في أقسام وحجرات، تم تطبيق تقنية ’’التدريس عن بُعد’’ كما يحصل الآن مع انتشار فيروس كورونا. كما ستدفع الأحداث الحالية إلى ابتكار تكنولوجيا متطورة للرصد والتتبّع، ومضاعفة وسائل وآليات المراقبة في أمكنة أضحت حسّاسة كالمطارات والموانئ والطرق السيّارة ومحطات القطار… . ويمكن أن تنهج الدول “سياسة حمائية ”، ليس فقط لتقييد الواردات وحماية الإنتاج الوطني، بل لمراقبة عملية عبور الحدود، وحركية السكان الذين أصبحوا متهمين بنقل ’’الأوبئة’’، وفحص وتشخيص مرور المواد والأشياء غير المرئية كالفيروسات والميكروبات، الشيء الذي سيتطلب ابتكار وسائل مراقبة وحراسة أكثر مهارة وانتشارا، أي جزيئية بمعنى من المعاني(16).

 خاتمة

يعتقد الأساتذة والكتاب والصحفيون والنقاد أن فكر الأنوار أدخل أوربا والعالم في مرحلة جديدة حملت إسم “عصر الحداثة”، والتي تميّزت بسيادة العقل وضمان الحقوق والمساواة والحرية في مناطق بعينها من كوكب الأرض. لكن مع ولوج القرن العشرين وما رافقه من حروب وأزمات، اختلفت الآراء حول تقييم سيرورة التحديث والتنوير؛ فهناك من قال أن “التنوير مشروع لم يكتمل” وهو موقف الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس Jϋrgen Habermas، وهناك من أعلن عن “فشل مشروع التنوير” كما عند النقاد الجذريين للحداثة ومفكروا ما “ما بعد الحداثة”.

يرى ميشيل فوكو أن “عصر الأنوار” الذي اكتشف الحريات هو الذي اخترع أيضا الإنضباطات، والتي شكلت الأساس التحتي للحريات الشكلية والحقوق. وأن الشكل الحقوقي العام الذي ضمن نظام حقوق متساوية، من حيث المبدإ، كان مدعوما لأوليات صغيرة يومية وفيزيائية، وبكل الأنظمة السلطوية الميكروسكوبية اللامساواتية في جوهرها واللاتناظرية التي شكلتها الإنضباطات(17). يضع فوكو يده على تناقضات “عصر الحداثة” وخصوصية الدولة الحديثة التي رفعت شعارات إنسانية، لكنها في الوقت ذاته أباحت “المحرقة!”، حيث ابتكرت تكنولوجية تأديبية وعقلانية سلطوية تتعارض كليا مع حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. إن الترتيبات السلطوية التي رافقت التنوير، هي التي دعّمت نمو تكنولوجيا للمراقبة، ستجد الآن مع انتشار فيروس كورنا، الوسط الملائم لتجريب “حقنها” و”ذكائها الصناعي”.

ويمكن أن نُعلن، الآن وهنا، مع الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز:

“هذا هو أفقنا القادم؛ أي مجتمعات المراقبة بوصفها مجتمعات للضبط”(17).

الهوامش:

1- جورجيو أغامبين: حالة استثناء أثارتها حالة طوارئ بلا دافع، موقع كوة، 29 مارس 2020.

2  –Giergio Agamben : « Clarifications » à propos de l’état d’exception et du Covid-19, L’autre quotidien

https://www.lautrequotidien.fr/new-blog/2020/3/17/giorgio-agamben-clarifications-propos-du-covid-19

3- جورجيو أغامبين: حالة الإستثناء، الإنسان الحرام (102)، ترجمة د.ناصر إسماعيل، مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 2015، ص44، (انظر الفصل المعنون ب: “حالة الإستثناء كنموذج للحكم” من كتاب: جورجيو أغامبين: حالة الإستثناء.

4- جورجيو أغامبين: حالة الإستثناء، الإنسان الحرام (102)، ص49 و50.

نلاحظ الآن، ردود فعل مختلفة تجاه الإنعكاسات الأولية لانتشار فيروس كورونا:

-تبادل الإتهامات حول مصدر الفيروس، وبداية تصدع الإتحادات الإقليمية والجهوية.

-تحول السلطة من المجتمع إلى الحكومة حتى في المجتمعات الليبرالية، الدعوة إلى تقوية الدولة القطرية وتعزيز القومية، تشجيع الإنغلاق والعزلة الإقتصادية، والبحث عن الإستقلالية والتحكم في المصائر الداخلية. انظر سعود الشرفات: العلاقات الدولية وعالم “ما بعد” وباء كورونا، موقع مؤمنون بلا حدود، 30 مارس 2020.

5- وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ترجمة جورج أبي صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت-لبنان، ، ص187.

نفس الموقف عبّر عنه جيل دولوز -بصيغة أخرى- حين أكد على ظاهرة “تعايش قوى الامن والجيوش القوية مع الديمقراطيات؟”، وهي الدعامة الأساسية للديكتاتوريات، جيل دولوز وفيلكس غتاري: ما هي الفلسفة؟، ترجمة مطاع صفدي وفريق مركز الإنماء القومي، مركز الإنماء القومي، الطبعة الأولى، 1997، ص119 و120.

6- جورجيو أغامبين: حالة الإستثناء، ص45.

7- وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ص 122و123.

8- وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ص123.

9- وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ص126.

10- وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية،  ص166.

11- السلطة الحيوية نمتتحت ستار حماية الأفراد وصحتهم، وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو:مسيرة فلسفية، ص175.

12- وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ص191.

13- وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ص193.

14- وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ص173.

15- ادريس شرود: الجسد بين فوك ودولوز: من الإنضباط إلى المراقبة، موقع أنفاس من أجل الثقافة والإنسان، 22 فيراير 2018.

16- جيل دولوز- كلير بارني: حوارات في الفلسفة والأدب والتحليل النفسي والسياسة، ترجمة عبد الحي أزرقان-أحمد العلمي، أفريقيا الشرق، ص185.

17- ميشيل فوكو: المراقبة والمعاقبة، ولادة السجن، ص226.

18- جيل دولوز: ما فعل الإبداع؟ ، ترجمة: أحمد الطريبق، موقع مؤمنون بلا حدود، 15 أكتوبر 2017.